يشهد الاستثمار الأجنبي في السعودية نمواً متسارعاً بفضل الإصلاحات الاقتصادية والحوافز الحكومية، مما يجعل المملكة وجهة جاذبة للمستثمرين حول العالم.
في هذا الدليل، نستعرض شروط فتح شركة في السعودية للأجانب، والمتطلبات الرسمية لتسجيل الشركة، بالإضافة إلى خطوات تأسيس شركة أجنبية في السعودية. كما نوضح أهم مميزات المستثمر الأجنبي في السعودية وأهم حوافز الاستثمار في السعودية، إلى جانب رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية حسب نوع الشركة القانونية.
شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية:
- يجب تسجيل الاستثمار الأجنبي لدى وزارة الاستثمار للحصول على رخصة الاستثمار قبل البدء، باستثناء الاستثمارات في الأوراق المالية.
- يحق للمستثمر الأجنبي الاستثمار في أي نشاط عدا المدرجة في قائمة الأنشطة المستثناة.
- الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة والجهات المعنية في بعض الأنشطة قبل البدء فيها مثل التعدين.
- يجب على المستثمر الالتزام بالنظام العام وجميع أنظمة المملكة والاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.
- عدم تهديد الأمن الوطني وإلا يحق للوزارة والجهات المعنية إيقاف الاستثمار الأجنبي وفق إجراءات قانونية واضحة.
- عدم مخالفة الأنظمة، وإلا يتعرض المستثمر لعقوبات مثل الإنذار أو الغرامة أو إلغاء الرخصة.
- يلتزم المستثمر بتقديم البيانات والمعلومات المطلوبة للسجل الوطني للمستثمرين، والمحافظة على صحة ودقة المعلومات.
- يجب على المستثمر الحصول على جميع الموافقات النظامية لمزاولة النشاط الاستثماري، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- يجب على المستثمر تحديث بياناته لدى الوزارة متى طرأت تغييرات جوهرية على الاستثمار، خصوصاً في الملكية أو النشاط.
شروط فتح شركة في السعودية للأجانب:
عند اتخاذ قرار بفتح شركة في المملكة، يبدأ المستثمر الأجنبي بالتقديم على رخصة استثمارية من وزارة الاستثمار السعودية (MISA)، وهي الخطوة الأولى والأساسية. بعد الحصول على الترخيص، ويمكنه المضي قدماً في تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة، واستخراج السجل التجاري، ثم استكمال باقي الإجراءات مثل فتح حساب بنكي، والتسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتسجيل الموظفين في التأمينات الاجتماعية.
خلال هذه المرحلة تحديداً، يُطلب من المستثمر تقديم عدد من الوثائق الرسمية التي تُثبت قانونية شركته الأم، وهويته، وقدرتها المالية – وهذه هي المتطلبات الموضحة أدناه.
المتطلبات الرسمية لتسجيل شركة أجنبية في المملكة:
- صورة من السجل التجاري للمنشأة الأجنبية المشاركة، سارية ومصدّقة من السفارة السعودية.
- صورة جواز السفر للمستثمر الأجنبي، أو الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء فرداً يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي (وذلك في حال عدم تسجيل بياناته في نظام أبشر).
- القوائم المالية للسنة المالية الأخيرة للشركة الأجنبية المتقدمة بطلب التسجيل، ويجب أن تكون مصدّقة من السفارة السعودية، ويُشترط أن تكون رابحة لبعض النشاطات.
- في حالة المستثمر حامل للإقامة المميزة يُعفى من الوثائق المذكورة في النقاط 1 و3.
خطوات تأسيس شركة أجنبية في السعودية:
لتأسيس شركتك في المملكة، تحتاج إلى المرور بعدة خطوات رسمية تنظمها وزارة الاستثمار والجهات الحكومية الأخرى. هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل دخول المستثمر الأجنبي، وتعزيز ثقته بالسوق السعودية إليك الخطوات:
- أول خطوة هي تحديد نوع النشاط الذي ترغب بمزاولته، وذلك من خلال الأنشطة المتاحة على منصة “استثمر في السعودية.”
- حدد الشكل القانوني الأنسب لشركتك، سواء كانت شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، حسب ما يتناسب مع مشروعك ورأس المال المتوفر.
- قدم طلبك إلى وزارة الاستثمار السعودية للحصول على رخصة المستثمر الأجنبي، وهي الوثيقة الأساسية التي تبدأ بها العمل رسمياً.
- افتح حساباً بنكياً لدى البنك السعودي للاستثمار أو أي بنك محلي معتمد، وأودع رأس مال شركتك كجزء من متطلبات تأسيس الشركة.
- سجّل شركتك لدى وزارة التجارة للحصول على السجل التجاري، وهو المستند القانوني الذي يثبت وجود شركتك في السوق.
- بحسب نوع نشاطك، قد تحتاج للتسجيل في جهات حكومية إضافية مثل الهيئات التنظيمية المختصة أو الوزارات المعنية.
- استكمل التراخيص والموافقات المطلوبة حسب نشاطك، مع الالتزام بدفع أي رسوم الاستثمار الأجنبي المطلوبة.
مميزات المستثمر الأجنبي في السعودية:
حوافز الاستثمار الأجنبي في السعودية:
يحظى المستثمر الأجنبي في السعودية بامتيازات واسعة وحوافز تنافسية تعزز من فرص النجاح والنمو منها:
- المساواة في المعاملة:
يُعامل المستثمر الأجنبي على قدم المساواة مع المستثمر المحلي، سواء في الحقوق أو الواجبات، مما يعزز مناخاً تنافسياً عادلاً.
- حماية الاستثمارات:
لا يجوز مصادرة الاستثمارات أو نزع ملكيتها إلا بحكم قضائي نهائي وللمصلحة العامة، مع تقديم تعويض عادل للمستثمر.
- حرية تحويل الأموال:
يحق للمستثمر الأجنبي تحويل أرباحه والتزاماته ورأس ماله داخل المملكة وخارجها دون تأخير، وبأي عملة معترف بها، عبر القنوات النظامية.
- الملكية الكاملة للمشاريع:
يُسمح للمستثمر الأجنبي بتملك 100% من رأس مال المشروع في معظم القطاعات، مع بعض الاستثناءات للأنشطة الاستراتيجية التي قد تتطلب شراكة سعودية أو موافقة خاصة.
- الإعفاءات الجمركية والضريبية:
- إعفاءات جمركية على الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام.
- حوافز ضريبية في بعض المناطق الجغرافي، مثل الإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى حوالي 10 سنوات.
- تيسير الإجراءات الإدارية:
توفر وزارة الاستثمار مركز خدمة شامل لتسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح، مع دعم فني وإداري للمستثمرين.
- الاستفادة من المناطق الاقتصادية الخاصة:
تقدم المناطق الاقتصادية الخاصة حوافز إضافية، مثل الإعفاء الضريبي لمدة 50 عاماً وحقوق ملكية الأعمال بنسبة 100%، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في المملكة.
- الاستقرار الاقتصادي والسياسي:
تتمتع المملكة باستقرار اقتصادي وسياسي، مما يوفر بيئة آمنة وموثوقة للمستثمرين الأجانب.
رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية:
عند تأسيس شركة أجنبية في المملكة العربية السعودية، يتطلب الأمر سداد رسوم رسمية مرتبطة بإصدار السجل التجاري، ورخصة الاستثمار، وهي تختلف حسب نوع الكيان القانوني الذي يختاره المستثمر. وفيما يلي تفاصيل هذه الرسوم بحسب تصنيف الشركة:
رسوم تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة: (LLC)
يتم فرض رسوم قدرها 1200 ريال سعودي لإصدار السجل التجاري الرئيسي لهذا النوع من الشركات. ويُعد هذا الخيار من أكثر الأنواع شيوعاً بين المستثمرين الأجانب نظراً لبساطة شكله القانوني والمرونة في الإدارة.
رسوم تأسيس شركة تضامنية أو شركة توصية بسيطة:
تبلغ رسوم السجل التجاري الرئيسي 800 ريال سعودي. ويُفضل هذا النوع عادةً في حالات الشراكة المحدودة أو الأعمال العائلية، حيث يشمل شركاء متضامنين أو موصين.
رسوم تأسيس شركة مساهمة (Joint Stock Company):
تُعد من الكيانات الكبيرة التي تُستخدم غالباً في المشاريع الضخمة، أو عند وجود عدد كبير من المساهمين، وتبلغ رسوم السجل التجاري الرئيسي 1600 ريال سعودي.
“هذه الرسوم لا تشمل الضرائب أو الرسوم الإضافية الأخرى المتعلقة بالخدمات الإلكترونية، أو رسوم الغرف التجارية، أو التراخيص الخاصة بالنشاط التجاري، والتي قد تختلف باختلاف المدينة أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة.”
يُعتبر الاستثمار الأجنبي في السعودية فرصة استراتيجية في سوق تتميز بإصلاحات وتطورات متسارعة وحوافز جذابة. ومع ذلك، فإن إنشاء شركة أجنبية والامتثال للتشريعات المحلية قد يستدعي الحصول على دعم متخصص لضمان سير الإجراءات بسهولة وبتوافق كامل مع المتطلبات.
شركة “عدوان صياح العجل – محامون ومستشارون” تقدّم للمستثمرين الأجانب مجموعة من الخدمات القانونية المتكاملة التي تتضمن:
- الدعم القانوني في خطوات تأسيس الشركة وتسجيلها رسمياً.
- إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التجارية.
- المشورة القانونية في الأنشطة المسموح بها والإجراءات النظامية، وإدارة المخاطر القانونية.
- تمثيل المستثمرين أمام الجهات المختصة وتسوية النزاعات.
فإذا كنت تخطط للاستثمار في المملكة، فنحن هنا لتسهيل رحلتك وضمان حماية مصالحك.
اترك تعليقاً